By nttcPayday Loans

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 34 other subscribers

Canadian Ruling

Dear Friends,

 

Please see the below, from the Egyptian Centre for Women’s Rights:

 

 

English Below

المركز المصري لحقوق المرأة يدين الاعتداء  على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ويطالب بمحاسبة المسئولين

 

(القاهرة، 2إبريل 2013(  يدين المركز المصرى لحقوق المرأة الانتهاكات الخطيرة التى حدثت مساء جمعة “مبنتهددش”29 مارس 2013 حيث تم الاعتداء على المحامين والتحرش بالمحاميات داخل حجرات الحجز, وذلك بعد ما تم حجز 13 محامياً وناشطاً فى قسم شرطة الرمل منهم ماهينور المصرى، ويوسف شعبان، وناصر خطاب، ومحمد ممدوح، ومحمد عزالرجال، ومحمد رمضان، وسلوى بشير، وهبة السيد، ومحمد مصطفى، ومحمد سالم، وإيهاب لبيب، ومحمد المغربى، ومحمد رشاد. والجدير بالذكر (بحسب روايات عدد من المحامين المحتجزين) أن قوات الأمن، وعناصر الإخوان اعتدوا عليهم، واشتراكوا فى ضربهم بشكل مبرح وتعذيبهم وسحلهم، حتى غرف الاحتجاز، والتحرش بمحاميتي فى سابقة تكاد تكون الأولى تجاه المحاميات, كما تأتى فى إطار الجرائم المنظمة ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان لإقصاء النساء من المشاركة فى الحياة العامة .

 ولا يعد هذا  خرقاً للقوانين المصرية وقانون المحاماة المصرى وحقوق الإنسان بشكل عام فحسب بل يعد انتهاكا صارخا لإعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

حيث نصت المادة الثانية منه على أنه “يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان فى حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات” .

كما نصت  المادة 12 على واجبات الحكومة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم  كالأتى:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فى أن يشترك فى الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التى تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أى عنف، أو تهديد، أو أنتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي اجراء تعسفى اخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها فى هذا الاعلان.

3. وفى هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع فى ظل القانون الوطنى بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للانشطة والافعال المنسوبة الى الدول، بما فيها تلك التى تعزى الى الامتناع عن فعل، التى تؤدى الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية، فضلا عن أفعال العنف التى ترتكبها جماعات أة أفراد وتؤثر فى التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية.

كما نص  قانون المحاماة المصرى لعام 2010 علي ما يلي:

مادة 51: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

مادة 54: يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

 

والمركز إذ يدين هذه الإنتهاكات غير المسبوقة والتى تعد استمرار للجرائم المًمنهجة التى تتم بدعم أو بتسامح النظام ويطالب بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسئولين.

 

ECWR Condemns the attack on Lawyers, Human Rights’ Defenders and Activists and Demands Accountability from officials

 

(Cairo, April, 2, 2013) ECWR condemns the serious violations that occurred during the demonstrations on the evening of Friday, March 29, 2013. These Friday demonstrations were dubbed “Nobody Threaten Us” by protesters. Officials cracked down on these protests and both male and female lawyers were assaulted inside the detention rooms, where thirteen lawyers and activists were detained in the El-Raml police station in Alexandria. Some of the female lawyers were sexually abused. Those detained included Mabinur El-Masry, Youssif Shaban, Naser Khatab, Mohammad Mamdouh, Mohamad Ezz El-Regal, Mohamad Ramadan, Salwa Basher, Heba El-Sayed, Mohamad Mostafa , Mohamad Salam, Ehab Labeb, Mohamad El-Maghraby, and Mohamd Rashad.

It is worth mentioning that –according to statements by the detainees’ lawyers–  the security forces and some Muslim Brotherhood personnel attacked them and beat them severely. They were tortured and dragged to the detention rooms. Two of the female lawyers were sexually abused which was an unprecedented action. Also, this is an example of organized crime against female activists and and human rights defenders which aims to exclude women from participation in the public sphere.

This is not only a violation of Egyptian law, the Egyptian legal practitioners’ law, and human rights in general; it is also a severe violation of the UN Declaration on Human Rights Defenders.

As Article 2 states:“Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.

Also, Article 12 included the duties of the government to protect the Human rights defenders as follows:

1.       Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms.

2.       The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimateexercise of the rights referred to in the present Declaration.

3.       In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms.

 

As the 2010 Egyptian Legal practitioners’ law states as follows:

 

Article 51: You cannot interrogate a lawyer or search his office without a permit from the public prosecutor. The public prosecutor should inform the lawyers syndicate and should give them enough notice before starting the interrogation. If a lawyer is accused of something related to his work, the head of the syndicate should attend the interrogation himself, or send a lawyer. The syndicate has the right to request a copy of the interrogation without paying any fees.

Article 54: Anyone who has assaulted a lawyer verbally or non-verbally, or threatens him during his work, will receive the same punishment given to anyone who commits the same offense against a judge.

 

ECWR condemns these unprecedented violations, which we consider a continuation of the systematic crimes supported or tolerated by the current regime. Therefore, ECWR demands an immediate investigation and calls for accountability from the officials responsible. 

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment.